مقتطع من: حتى لا يكون العنف شكلا من السياسة
(...)"عندما نعود الى أدبيات المعارضة التونسية بكل تياراتها قبل الثورة، و بعضها اليوم في الحكم، نجد أنها كانت كلّها تعتبر أن النظام السابق إحتكر السّلطة و اقصى منها شرائح عديدة من النخب و إنعزل على الشّعب و كان يعزى ذلك إلى غياب الإنتخابات التعددية و النزيهة و الشفافة. و منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي إختصر الأستاذ أحمد المستيري شيخ المناضلين الديمقراطيين، هذه الإشكالية بالعبارة الفرنسية: البلد الشرعي و البلد الواقعي (pays legal et pays reel) ليبيّن هذا البون بين الحكّام و المواطنين.
بعد عشر سنوات من التجديد المسترسل في نظام الحكم منذ 2011، و بعد تنظيم إنتخابات متتالية قبل الكلّ بنتائجها و توفّرت فيها ضمانات التعددية و النزاهة حتى و إن شابتها بعض الإخلالات، و بعد أهم حركة إجتماعية لتجديد النخب الحاكمة عرفتها تونس منذ الإستقلال، نجد أنفسنا مرّة أخرى، أمام إشكالية قديمة و متجدّدة: لماذا تعجز النّخب التي أفرزتها صناديق الإنتخابات على تحقيق هذا التواصل السّلمي بين القمّة و القاعدة و على تجسير العلاقة بين البلد الشرعي و البلد الواقعي؟ لماذا يتمّ اللّجوء الى العنف من قبل شرائح من المجتمع، لم تعد ترى في نخبها التي حظيت بثقة النّاخبين، القناة الطبيعية للتعبير عن طلباتها؟
مثل هذه الأسئلة و غيرها ليست تهمة توجّه الى طرف سياسي دون غيره و هي تخترق كلّ التيارات و محاولة مواجهتها فكريا و عمليا هي مسؤولية جماعية تشمل المفكرين و المثقفين و الأطراف السياسية المنظّمة و جمعيات المجتمع المدني و المواطن الذي اصبح صاحب القرار الأصلي بمجرّد منحه حقّ الإنتخاب. أصوات التنديد بالعنف التي إرتفعت في هذا الظرف على خلفية الإحتجاجات الشبابية التي عمّت عدّة جهات من البلاد، مقبولة و مفهومة، لكنّها غير كافية لبناء سدّ منيع يقطع دابر مجرّد التفكير في العنف كأسلوب إحتجاج.
منظومة المؤسسات السياسية الديمقراطية هي التي يجب أن تشكّل هذا السدّ فلا يتمّ اللّجوء الى العنف لأن كلّ واحد يجد في السلطة من يستمع اليه و من يستبق طرح مشاكله و حلّها، و يجد في المعارضة و الإعلام و المجتمع المدني من يعبّر عن مشاغله".
(...)
"عندما تعجز الرسائل السلميّة التي يوجّهها المجتمع الى قادته، عبر كمّ الأفكار و المشاغل و المطالب الموثّقة في التقارير و الدراسات و البرامج الإعلامية و عبر التحرّكات السّلمية المتواترة و كلّها موثقة في تقارير المنتدى الإقتصادي و الإجتماعي و عبر نتائج الإنتخابات و دلالات من إنتخب و من أحجم عن المشاركة، فإن الباب يفتح بمصراعيه إلى أشكال التعبير غير السّلمية و هي بالضرورة وسائل هدّامة، أوّل ضحاياها من يمارسها من الشباب المهمّش، لكنها رسالة سياسية أخرى تضاف الى سابقاتها.
كيف لا يمكن أن نتساءل بحيرة لماذا تبقى القيادة منعزلة و عاجزة على التواصل مع المواطنين، رغم شرعيتها الإنتخابية و رغم توفّر القنوات التي تضمن إطّلاعها على مشاغل الناس و لماذا تبقى أولوياتها بهذا الحجم من القطيعة مع القاعدة الإجتماعية، فنعود الى ثنائية مطلع السبعينات حول البلاد الشرعية و البلاد الواقعية".
Extrait de : Tunisie : Dirigeants bien élus et malreçus
(…)
Les détenteurs de l’autorité publique, même bien élus, n’ont pas la force suffisante de convaincre, ni celle de décider et d’agir. Les économistes évoquent à plusieurs reprises dans leurs interventions, l’environnement social et politique de toute décision économique et le niveau de contestation de la société tunisienne qui retarde ou bloque toute réforme.
Pourquoi les différentes équipes de responsables qui ont dirigé la Tunisie
depuis 2011 au-delà de leurs itinéraires politiques et de leurs références
idéologiques, se trouvent-elles si désarmées face à une telle résistance? Eux
pourtant à qui nous confions par le vote la responsabilité de nous représenter
et de nous diriger?
J’ai entendu plusieurs économistes et politologues tunisiens
parler publiquement, de la nécessité de restaurer la confiance entre décideurs
et citoyens, mais comment le faire ?
Nous avons cru naïvement qu’un pouvoir élu et des
institutions légitimes donneraient aux détenteurs du pouvoir, la force d’agir
et d’être écoutés et suivis par les citoyens qui les ont mis aux commandes par
voie électorale. Certains reposent la question du système politique instauré
par la constitution de 2014 ou le mode de scrutin, qui serait la cause d’un
effritement de l’autorité.
(…)
