الخطأ النظري في قراءة المجتمع السياسي التونسي 2014

 

"أخطأت العديد من القوى السياسية المناضلة في العهد السابق و التي تصدّرت المشهد الثوري بعد 2011 في قراءة الواقع السياسي التونسي و تصوّروا أن انهيار التجمّع أي الحزب الحاكم منذ أكثر من عقدين قبل الثورة، أغلق الملف و لم يبق سوى ” الأزلام” الذين يرغبون في عودة النظام السابق عن طريق "الثورة المضادة" و غفلوا على القاعدة الاجتماعية الصلبة التي نشأ منها حزب الدستور بمختلف صياغاته و حقباته التاريخية منذ عشرات السنين و عبّر عن مصالحها المادية و الفكرية سواء في الحقبة الاستعمارية أو في حقبة "بناء الدولة".

هؤلاء يمثلون شريحة عريضة من مختلف الطبقات الشعبية و الوسطى و شرائح من المثقفين و الأغنياء، سعدوا بالثورة بصدق لأنهم لاحظوا أخطاء النظام السابق و إن سكتوا عنها و اكتفوا بالحديث في بيوتهم أو في المقاهي عن مظاهر ووقائع فساد، و لكن زعماء تونس الجدد الذين غادروا السجون و عادوا من المنافي و اعتلوا سدة الحكم لم ينجحوا في طمأنتهم و احتضانهم و فشلوا في الفصل بين خصمهم اللدود حزب التجمع من جهة و قاعدته الاجتماعية من جهة أخرى، و قد انتبهت مؤخرا قيادة النهضة إلى هذه المسألة و غيرت جوهريا من خطابها منذ أقل من سنة تقريبا و تكررت على لسان قادتها اعترافات ببعض “مكاسب العهد البورقيبي” رغم سنوات الجمر التي مرت بهم منذ تأسيس حركتهم في مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

المدرسة الدستورية في تونس ظاهرة اجتماعية سياسية و لا يختزلها هيكل الحزب المنحل أو غيرها من الهياكل التي تم بعثها بعد الثورة و تسعى إلى إعادة احتواء القاعدة الدستورية. و شهدت الساحة السياسية بعض الفراغ الذي تركه انهيار التجمع الدستوري الديمقراطي وريث حزب الدستور بمختلف صيغه الذي سيطر على الساحة العامة التونسية منذ نشأته سنة 1920 و قاد الحركة الوطنية و قدّم الشهداء و بنى الدولة العصرية و خاض معارك الإصلاحات الكبرى مثل قانون الأحوال الشخصية و نشر التعليم و الصحة العامة و لكنه احتكر السلطة و أقصى القوى السياسية و الاجتماعية الأخرى و هرم و هو في التسعين من عمره عندما تم حلّه سنة 2011 بحكم قضائي بعد الثورة. 

نعم مات الهيكل و لكن قاعدته الاجتماعية لم تندثر و إن ارتبكت و دخلها التردد و الشك و الشعور بالذنب لما شاهدته من أخطاء و جرائم لبعض قيادات الحزب. فمن أجرم من ضمن قيادات الحزب الحاكم في النظام القديم يمرّ أمام القضاء و من أخطأ سياسيا يواجه عقابا سياسيا عن طريق الانتخابات التي تسمح للشعب بإصدار أحكامه و تقييماته للعهد السابق سلبا و إيجابا و البقية "هم الطلقاء" أبناء شعب يعرف كيف يحتضن الجميع".

مقطع من مقال: تونس تحتضن الجميع

رأي اليوم 6-11-2014

المصدر الأصلي:

تونس تحتضن الجميع

lecture restrictive du Bourguibisme

Extrait: Abir Moussi : feu de paille ou lame de fond

« Mme Moussi se proclame du Bourguibisme pour donner une légitimité à sa proposition. Certes Bourguiba a combattu les islamistes, mais aussi d’autres tendances politiques de gauche, faudrait-il les interdire aussi ? Et puis ne jamais oublier que le Bourguibisme, c’est surtout, l’école et la promotion de la culture, la santé, les logements sociaux, la politique des étapes, l’unité nationale, la construction de l’Etat, la modernité, etc…Et comme avec tout héritage politique, il y a l’esprit et la lettre et évidemment le contexte historique changeant.

Bourguiba a construit son action et sa pensée politique sur plusieurs idées forces : l’une d’entre-elles est centrale dans sa pensée : l’unité nationale. Bien compris, ce concept nous amène aujourd’hui à accepter, même à contrecœur, la diversité politique des tunisiens. Une fois qu’on aura interdit un parti, que faire de ses adhérents et de ses sympathisans et des simples citoyens qui votent pour ce parti, faut-il aussi les exclure de la communauté nationale ? Peut-on aimer la Tunisie, sans aimer les tunisiens, même ceux qui votent contre nous ? »

عدم الهروب باتهام رجال الماضي على تقصير رجال الحاضر

مقتطع من: كيف نصحح أخطاء الماضي و نحتفظ بأفضل ما فيه

"حضرة الرئيس

سنة طيبة و صحة وافرة و كل التوفيق في اعمالكم لصالح الوطن

اعرف حرصكم على الانصاف الاخلاقي و الفكري و الاجتماعي و استسمحكم الملاحظات التالية:

بعد 10 سنوات من الثورة لم يعد من الممكن اختزال المنظومة السابقة في عيوبها، فهي حقبة عاشتها تونس سلطة و شعبا و تحمل السلبيات كما الايجابيات و ليس اقل ايجابياتها انكم ثمرة مباركة من ثمرات نظامها التربوي.

حان وقت التقييم العقلاني لهذه المرحلة و ليس     افضل من تكليف فريق من الجامعيين المحايدين لاداء هذه المهمة بعيدا عن التسرع و الاهواء و القراءات الايديولوجية. اذ لا يمكن اخذ القرارات المناسبة على ضوء تشخيص غير دقيق للواقع التونسي بكل تعقيداته. كيف يمكن القطع مع الماضي في اسوء مظاهره دون التفريط في افضل مكاسبه.

نحتفل بعشرية اولى للثورة اي تقريبا نصف الفترة التي ادارها الرئيس السابق بن علي و حان وقت تحمل مسؤولية حصيلة المنظومة الحالية سلبا و ايجابا و عدم الهروب باتهام رجال الماضي على تقصير رجال الحاضر.

 من اخوتنا في الوطن من انتمى الى النظام السابق و منهم ايضا من لم ينتم اليه لكنه اصبح يدرك بالمقارنة بعض مكاسبه من غير غفلة عن اخطائه، فهؤلاء قبل الثورة و بعدها تونسيون رسمت لهم الثورة قواعد جديدة يلتزمون بها، فمن احترمها له حقوق مواطنة كاملة و من لا يحترمها يواجه العدالة لكن لا احد منهم يستحق تشبيهه بسلالة متجددة لجرثومة، اذا حرصنا على صون هذا الوطن فضاء امنا لعيش مشترك رغم الاختلاف".

الشعارات ليست مفاهيم تفسيرية

 

مقتطع من: ٍتونس بين ديمقراطية عاجزة و دكتاتورية مستحيلة

 

"يسهل التخلص بسرعة من المشاكل عن طريق شماعات سهلة الترويج عبر بلاتوهات التلفزات و الاﺫاعات و صفحات الفايسبوك، كأن نقول حكمت النهضة و هي أكثر مسؤولية من غيرها. هذا المستوى من التحليل السياسي لازم لكنه غير كاف و أرى من الأفضل على مستوى الاجتهاد الفكري الفردي و الجماعي، تجاوز تحميل المسؤوليات و التعزير و اﻟﺘﺫنيب الى مستوى فهم كل أشكال و أسباب هذا الفشل الديمقراطي الجماعي.

من أخطر الأخطاء التي عشناها بعد ثورة 2010/2011 كان التسرع في فهم ايجابيات و سلبيات النظام السابق اﻟﺬي حكم تونس على امتداد ستون سنة تقريبا و الأسباب الحقيقية لفشله و طبيعة تناقضاته و سيطر رجال القانون و المناضلون على الساحة العامة و غابت مقاربات اخرى كانت يمكن أن تساهم بأكثر شمولية في فهم المشاكل  و ارتقت أحيانا بعض الشعارات الى مستوى مفاهيم لا تناقش. و كل تشخيص قاصر و فهم أحادي للمشكل يؤدي الى حلول غير كافية.  فهل المشكلة تقتصر على القوانين المنظمة للحياة العامة بكل مستوياتها و أعلاها الدستور أو هي أكثر شمولية و تتعلق بالثقافة و مفهوم السلطة و طبيعة العلاقات و سيكولوجية القائد و المواطن و كلها قضايا تحتاج الى الدرس و التدقيق.

و اليوم و نحن في منعرج جديد هل سندخل الحقبة القادمة بعقلية ما بعد الثورة و بأحكام فردية و متسرعة يفرضها ميزان القوى الجديد و باستخلاصات متسرعة ستؤدي لا محالة الى قرارات و حلول قد يكون لها بريق الجدة لكننا نكتشف بعد عشرية أننا من جديد نراكم الفشل تلو الفشل؟.

كثيرا ما اختلط الخطاب الدعائي و منطق  شد انتباه الناخب و التأثير على مزاجه، مع التحاليل التي تسعى الى الفهم السليم للوصول الى الحلول المناسبة. خاصة و أن الخطاب السياسي أصبح مجاله الطبيعي ثقافة البلاتوهات الاعلامية التي تمسرح الصراع السياسي في شكل نرجسيات متورمة و متصارعة، حولت الشخصيات و  البرامج السياسية الى مسلسلات لا تنتهي من الخصام و العراك، هذا اضافة الى ما تأتي به الفيديوهات و صفحات الفايسبوك من سيل جارف من الكلام و الدعابة الفكهة و المرة و مزيج خطير من الأخبار الزائفة و الصحيحة و الحقائق الأحادية و المطلقة و وابل من الشتيمة و البغض الجماعي و كلها تحولت الى ثقافة سياسية تصنع الأراء و المواقف و تحدد المزاج العام".

موضوع ذا علاقة:

M. Aziz Krichen redonne à l’analyse politique toute sa profondeur et son utilité