مقتطع من: تونس بين ديمقراطية عاجزة و دكتاتورية مستحيلة
"لن يقدر حاكم
مستقبلا على الانفراد بالحكم في تونس و الحل الأسلم هو خلق ظروف توافق ديمقراطي
جديد يسمح للرئيس قيس سعيد و هو في موقع قوة بتجميع كل القوى الوطنية لرسم هندسة
منظومة سياسية جديدة تستفيد من أخطاء الماضي و تتجاوزها و تمكن تونس من الجمع بين
شرطين متلازمين: ديمقراطية لا تقصي و تسمح بمشاركة طيف عريض من المواطنين من جهة،
و سلطة عامة فاعلة و ناجعة و ناجزة و مقتدرة من جهة أخرى.
الكثير من ناقدي
المنظومة الحالية اتفقوا أن العقلية التي
سادت صياغتها سنة 2014 ، حرصت على تجنيب تونس رجوع الحكم الفردي و وضعت كل المحاذير
ﻟﺬلك، لكنها لم تنجح في افراز سلطة عامة قادرة على ترجمة شرعيتها الى قرارات و
منجزات و مكاسب فعلية و ملموسة تنهض بالمواطن و بظروف عيشه. فبقي المواطن ينتظر
بين حملة انتخابية و أخرى و يتابع البرامج السياسية التعددية بشغف، و كأنه يسمع
جعجعة و لا يرى طحينا.
غلب سحر القول على
ديمقراطيتنا حتى أصبح الكلام و التراشق بالكلام هو كل السياسة و تناسينا أن أصل
السياسة هو الفعل فبقيت المشاكل عالقة بل تفاقمت".
لماﺫا نحكم؟
مقتطع من: حكمة الانتصار و ﺫكاء الفشل
"عاشت تونس عشرية لعبت فيها النهضة دورا رئيسيا في الحكم و
خارجه و غلب على جميع المتدخلين في الحياة العامة و جلهم تدربوا على السياسة في
معارضة حزب الدستور ثم التجمع الحاكم، هاجس بناء أداة الحكم الديمقراطي توقيا من
منزلقات الحكم الفردي، و من فرط الإنشغال بمن يحكم و كيف يحكم ضاعت مشاكل يلخصها
سؤال بسيط لماﺫا نحكم؟ و ساهمت وسائل الإعلام في تكريس نظرة تغلب فيها
السياسة كأداء اتصالي محظ يكاد يصبح فيه الكلام اﻟﺫي تحرر بحكم الثورة بعد سنوات
من الرقابة، بديلا عن الفعل و "خفة الروح" بديلا عن البرامج.
و بقيت الأتربة على قارعة الطريق و بقي معدل 100 الف طفل و مراهق منقطع عن التعليم كل سنة من غير حل و بقيت مؤسسة وحيدة استشفائية تعالج مدمني المخدرات رغم انتشار الظاهرة و بقيت أحياء في تونس لا توجد فيها مكتبة عمومية أو دار ثقافة بينما توجد فيها اكثر من صالة للأعراس على ملك الخواص، و تطول القائمة في كل المشاكل التي يواجهها المواطن يوميا و يتجاهلها المسؤول المنتخب و الشرعي".
تساؤلات المرحلة
الإنتقالية و السلطة الدائمة 2014
مقتطع من: المرزوقي:
فشل الرئاسية أو عودة الدرّ الى معدنه؟
"أكملت تونس المرحلة الانتقالية و هي الآن
بصدد تشكيل سلطة لها تفويض شعبي ديمقراطي عريض ستجابه ملفات حارقة عناوينها يعرفها
الجميع و هي الوضع الاقتصادي و المالي و البطالة و الفقر و الإصلاحات الكبرى مثل
قضية دعم المواد الأساسية و إصلاح التعليم و نظام التقاعد و الجباية المنصفة و
كلها مواضيع جدالية و مؤلمة في تبعاتها على الحياة اليومية للمواطن.
و من الطبيعي أن يكون أسلوب الحكم و خطر
الانفراد بالسلطة هاجسا شرعيا لشرائح من الرأي العام و بصفة اخص كل من ذاق الأمرين
في العهد السابق. كلها مهام متداخلة و متكاملة و على درجة من الأهمية.فكيف يمكن
للسلطة الجديدة أن تنطلق في الفعل و الانجاز بأسلوب ناجع و كيف يمكن للمعارضة أن
تسهر على تجنب الانحراف بالسلطة و تلعب دور العين الساهرة دون أن تكون حبيسة
الماضي الاحتجاجي لأن الفعل السياسي في تونس اتسع بصفة غير مسبوقة و لم يعد تمركز
السلطة كما عرفناه منذ 60 سنة كما أن معارضة الحكومة على مستوى وطني لم تعد حاجزا
أمام تولي مواقع قيادية عديدة ستفتح أكثر فأكثر بعد البلديات و المجالس الجهوية
(داخل المحافظات). و لنذكر الطامحين إلى الرئاسة أن أحمدي نجاد وصل إلى رئاسة
الجمهورية الإيرانية بعد نجاحه في إدارة بلدية طهران و الأمثلة عديدة في بلدان
أخرى.
هذه معادلة الأشهر القادمة في تونس:هل ستنجح في التوازن
من جهة بين القدرة على الفعل و أخذ القرارات المناسبة لمجابهة متطلبات التنمية دون
انفراد بالسلطة و من جهة أخرى القدرة على السماح بالنقد و مراقبة السلطة و
الاحتجاج و دون السقوط في التوتر و افتعال الأزمات؟"
Redonner
à la planification un rôle privilégié
« La Tunisie est riche de milliers de cadres de haut niveau dans tous les secteurs. Ils peuplent les administrations, les entreprises publiques, les banques, les universités, les organisations nationales et les associations. Ils connaissent mieux que quiconque leurs secteurs respectifs et ils seront fatalement les acteurs concernés par toute réforme qu'ils sauront faire réussir ou bloquer. Ils sont incontournables dans les deux cas.
Réussirons-nous à leur redonner la parole et à les associer au vaste projet de diagnostic de la situation, d'analyse et de propositions d'actions, dans la tradition du plan de développement national, initiée en Tunisie par Ahmed Ben Salah et abandonnée déjà avant la révolution, lorsque les objectifs de développement ont été transformés en programmes présidentiels, dans une dérive de personnalisation extrême du pouvoir et de confusion entre propagande factice et développement. Nous avons tous encore en tête les fameux points des programmes présidentiels du régime déchu » .
Réconcilier
Démocratie et Efficacité
« Comment concilier entre rupture nécessaire
avec les erreurs du passé et sauvegarde des acquis ? quel
équilibre trouver entre d’un côte démocratie , pluralisme et liberté d’expression et d’un
autre côté développement, justice sociale et conditions matérielles de la dignité
citoyenne ? Comment concilier entre les vœux légitimes qui transforment
les programmes des acteurs politiques en cahier de doléances et l’efficacité et
le savoir-faire nécessaires à toute action publique ? »
